سه‌شنبه هفته گذشته بود که مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی بیستم مهرماه مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور را در صحن مجلس قرائت کرد؛ گزارشی که به گفته وی سی‌ودومین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب بوده و نه تنها سر موعد مقرر، بلکه چهار ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده است. اقدامی که هم رئیس دیوان محاسبات کشور و هم بسیاری از کارشناسان، آن را تحولی در چارچوب تدوین گزارش تفریغ بودجه سنواتی کشور می‌دانند. با این حال گزارش تفریغ بودجه سال 1399 همانند سال 1398 نشان‌دهنده وجود تخلفات، کم‌کاری‌ها و فرار دولت از اجرای قانون در بسیاری از حوزه‌ها بوده است. صبح صادق در گزارشی به برخی از تخلفات دولت در اجرای بودجه 99 بر اساس گزارش تفریغ بودجه اشاره کرده است.

هزینه جاری از صندوق توسعه
برای تهیه این گزارش 762 صفحه‌ای حدود 3700 دستگاه‌ اجرایی حسابرسی و بیش از 6800 گزارش حسابرسی از سوی دیوان بررسی شده است. گزارشی که البته پس از تدوین و نهایی شدن آن در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور نیز به تصویب رسیده و در نهایت طی روزهای گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد. یکی از موضوعات قابل اشاره در این گزارش برداشت 35 هزار میلیارد تومانی دولت قبل از منابع صندوق توسعه ملی است؛ به گونه‌ای که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، دولت روحانی فقط در سال گذشته بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را صرف هزینه‌های جاری خود کرده که خلاف قانون برنامه ششم توسعه است؛ چرا که براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی هیچ رقمی را صرف مصارف عمومی خود نکند.
رکوردزنی تخلف
در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، آمده است که دولت قبل فقط ۲۸ درصد احکام بودجه را رعایت کرده است. موضوعی که نشان‌دهنده وجود تخلف در اجرای ۷۲ درصد احکام قانونی بودجه است. این حجم از اجرا نشدن قانون یا وجود تخلف در اجرا در حالی است که یکی از شعارهای حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشکیل دولت قانونمدار بود؛ اما بی‌سابقه‌ترین تخلفات بودجه‌ای تاریخ در سال گذشته رقم خورده و دولت در اجرای بیش از 70 درصد از احکام بودجه تخلف داشته است.
جولان دوشغله‌ها
یکی دیگر از نکات عجیب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ وجود 124 مدیر دوشغله در دولت گذشته بود. بر اساس جزء (۲) بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیئت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است؛ با این حال در بررسی‌های صورت گرفته از سوی دیوان محاسبات کشور مشخص شده است در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی 124 نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (۶۳) دستگاه مشمول این قانون، رعایت نشده است.
فرار مالیاتی پزشکان
موضوع فرار مالیاتی به خصوص از سوی برخی از مشاغل پردرآمد، از جمله موضوعاتی است که همواره طی سال‌های گذشته مطرح بوده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۶۵ درصد مشاغل مربوط به پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از نام‌نویسی در سامانه مالیاتی کشور خودداری کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس بند (ز) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ با این حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، از تعداد 572/155 نفر مشمولان شناسایی‌شده، صرفاً تعداد 490/54 نفر، معادل ۳۵ درصد مشمولان در سامانه مالیاتی نام‌نویسی کرده‌اند و حدود 65 درصد همچنان از اجرای قانون طفره می‌روند. این در حالی است که حتی انجام نام‌نویسی مذکور نیز به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
درآمد چهار برابری از هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، درآمد دولت از محل گران کردن حامل‌های انرژی در قالب هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته، ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. عددی که در صورت توزیع این پول میان ۸۰ میلیون ایرانی، سهم هر فرد ایرانی حدود ۱۸۴هزار تومان در ماه می‌شود؛ اما دولت روحانی بخش زیادی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به شرکت‌های دولتی داده است. این در حالی است که درآمد هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم و زمان اجرای این قانون در سال 1389 حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام آن میان مردم در قالب یارانه نقدی توزیع می‌شد، اما در دولت روحانی بخش زیادی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به شرکت‌های دولتی بازگشت داده شد!
انحراف ۷۰ درصدی
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، نظارت نکردن شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده است بیش از ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت از سوی شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد. موضوعی که برخلاف مفاد ماده (۵۹) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» بوده و نوعی تخلف از قانون بودجه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده در سال گذشته بالغ بر 000/26 میلیارد تومان بوده است که این اقدام در مغایرت با ماده (۴) دستورالعمل «مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه‌ فرآورده‌های نفتیِ یارانه‌ای» به شمار می‌رود.
هدر رفتن 270 میلیون دلار
یکی دیگر از موضوعات قابل اشاره در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، موضوع شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به توانایی نداشتن خریدار در پرداخت ثمن معامله و با وجود صدور ضمانت‌نامه از سوی صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل 000/6 میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است. گفتنی است، در گزارش تفریغ بودجه سال 1399 این موضوع به عنوان یکی از تخلفات دولت در سال گذشته عنوان شده است.
سقوط بورس
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ از ترک فعل دولت روحانی در سقوط بورس خبر داده است. بر اساس این گزارش، تأخیر و تعلل سه ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ 500/1 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و اتخاذ نکردن تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شده‌ مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ 000/26 میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل دولت بوده است.
گران‌فروشی
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، از حدود ۳/۲ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، حدود 70 درصد این رقم، یعنی مبلغ ۶۲/۱ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است که بر اساس آمارهای موجود، با وجود محدودیت‏‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌‏های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. برای نمونه، بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعاً 686/216/235 یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت‏ واردکننده است. مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعاً مبلغ 135/5 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 21 درصد آن، یعنی رقم 1089 میلیارد تومان بر خلاف تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‏گذاری نشده است.
موارد فوق بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399 بخشی از تخلفات، کم‌کاری‌ها و عبور دولت از اجرای قانون بودجه طی سال 1399 بوده است. شاید گزارش تفریغ بودجه را بتوان کارنامه عملکردی دولت‌ها در اجرای بودجه‌های سالیانه دانست؛ کارنامه‌ای که حالا دولت جدید با بررسی آن می‌تواند هم در تدوین و هم در اجرای بودجه سال 1401 در راستای اصلاح ساختار بودجه حرکت کند. موضوعی که گزارش زودهنگام دیوان محاسبات از بودجه 99 نیز این مسیر را برای دولت سیزدهم هموارتر کرده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید