تردیدی نیست که سازمان خصوصی‌سازی و موضوع واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یکی از پرچالش‌ترین موضوعات مطرح شده در کشور طی سال‌های اخیر بوده است. از واگذاری‌ها به عنوان پدیده‌ای که قرار بود منجر به چابک شدن دولت و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی شده و در کنار آن به افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی دولتی منجر شود، یاد می‌شد. موضوعی که البته هرگز محقق نشد و طی این سال‌ها عمدتاً با اخباری چون اهلیت نداشتن خریداران یا واگذاری با روش‌ها و قیمت‌های خلاف قانون و… مواجه بوده‌ایم. صبح صادق در گفت‌وگویی با علیرضا صالح که ریاست سازمان خصوصی‌سازی کشور را نیز در کارنامه دارد، این موضوع را بررسی کرده است.

به نظرتان چرا با وجود این همه تأکید بر موضوع خصوصی‌سازی، عملکرد دولت طی یک دهه اخیر در این حوزه موفق نبوده است؟
قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ یک بسته است که خروجی مجموعه ‌این قانون، واگذاری‌هایی صورت گرفته است که طبیعتاً قابل رویت است. اما دقت کنید، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یک مسائل پسین و پیشینی هم دارد و تنها با انجام واگذاری به پایان نمی‌رسد یا به این موضوع محدود نیست. در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چند بحث وجود دارد: بحث اول آماده‌سازی شرکت‌ها و بحث دوم واگذاری و موضوع سوم نیز فضای کلان اقتصادی کشور است. وقتی امروز می‌گوییم هپکو بد واگذار شده است، باید به اتفاقات رخ داده قبل و بعد از این واگذاری نیز توجه کرد. برای نمونه، تا زمانی که هپکو یک مجموعه دولتی بود، تمام خریدها به سمت آن می‌رفت؛ اما همین که به بخش خصوصی واگذار شد، کشور به قبرستان ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی وارداتی از کردستان عراق، قطر و امارات تبدیل شد. خب در این شرایط وقتی برای نمونه قیمت یک لودر دست دوم آمریکایی، یک سوم قیمت یک لودر هپکو باشد، معلوم است که این شرکت زمین خورده و نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در واقع خروجی خصوصی‌سازی تنها در واگذاری‌ها مشخص نمی‌شود، ممکن است سازمان خصوصی‌سازی هم یک خطای چند درصدی در واگذاری‌های صورت گرفته داشته باشد؛ اما واقعیت این است که خروجی امروز خصوصی‌سازی تنها به واگذاری‌ها مربوط نیست. برای تحقق خصوصی‌سازی باید یک سری اقدامات دیگر نیز انجام شود، برای نمونه آخر فرآیند هر واگذاری درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود که در ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چگونگی هزینه‌کرد این منابع قید شده است که اتفاقاً یکی از بندهای این ماده بازسازی و اصلاح ساختاری شرکت‌هاست. قرار بود در خصوصی‌سازی بازسازی ساختاری صورت گیرد، امروز این سؤال مطرح است که این درآمد را چگونه خرج کرده‌ایم؟ قطعاً قرار نبوده که درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها در بودجه هزینه شود؛ در حالی که امروز واگذاری شرکت‌های دولتی به درآمدی برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است؛ یعنی کسب درآمد فی ذاته موضوع مذمومی نیست؛ اما اینکه این درآمدها چقدر توانسته برای اصلاح ساختار بقیه شرکت‌ها کار کند، موضوع مهمی است. اگر نتوانیم بخشی از این پول را برای اصلاح ساختارها هزینه کنیم، شاید در آینده نتوانیم فروشی داشته باشیم. نکته دیگری که به نظر می‌رسد، این است که باید روی توانمندسازی تعاونی‌ها هزینه شود. بر اساس ماده ۲۹ سیاست‌های اصل ۴۴ حدود ۳۰ درصد درآمدهای خصوصی‌سازی باید صرف توانمندسازی دو دهک پایین جامعه ‌شود که اصلاً برای این موضوع، بحث سهام عدالت مطرح شد؛ اما سود خاصی از این سهام به دهک‌های ضعیف جامعه نرسید. یا دو سال است که می‌خواهند در قانون بودجه هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تخصیص دهند، ولی اجرایی نمی‌شود. در چنین شرایطی چگونه ممکن است تعاون در کشور شکل بگیرد؟ مجموعه ‌این عوامل باید کنار هم باشند، در حالی که ما این موضوعات را نادیده گرفته و فقط به خصوصی‌سازی توجه می‌کنیم. در بخش اصلاح ساختار نیز، تنها روی بازخرید نیروهای انسانی تمرکز کردیم و سالی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان برای این کار کنار گذاشتیم، جالب است از همین رقم حدود ۱۵ میلیارد تومان هم چیزی تخصیص داده نشده است. لذا درخواست من این است که در نقد خصوصی‌سازی فقط به موضوع درآمدزایی توجه نشود؛ بلکه باید بررسی شود این درآمدها در کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً تنها نقطه شفاف خصوصی‌سازی موضوع واگذاری‌هاست. البته شاید در روش‌ها باید بهتر عمل می‌کردیم.

مثلا چه کار می‌کردید؟
مثلاً به جای اینکه در زنجیره فولاد، معدن را به یک شخص و نورد را به یک شخص دیگر واگذار کنیم، شرکت مادر تخصصی ایدرو و مجموعه آن را به یک شرکت سهامی عام تبدیل می‌کردیم و آن را در بورس پذیرش می‌کردیم. اگر هم می خواستیم رد دیونی را بدهیم، تنها ۵ درصد سهام را به این موضوع اختصاص می‌دادیم.
به نظرتان طی سال‌های اخیر کدام هدف خصوصی‌سازی، یعنی درآمدزایی، افزایش کارآیی و بهره‌وری یا توانمند‌سازی بخش خصوصی و… در دستور کار دولت بوده است؟
اجازه بدهید به این نکته اشاره کنم که امروز به بورس افتخار می‌شود؛ اما اگر ما از بورس‌مان پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، مخابرات و بانک‌ها را خارج کنیم چه چیزی باقی می‌ماند؟ شرایط امروز بازار سرمایه، بدون وجود سازمان خصوصی‌سازی ممکن نبود. حرف من این است که مجموعه کارها را باید در کنار هم دید، همین واگذاری مخابرات کار ساده‌ای نبود. در حال حاضر ارزشی که همراه اول پیدا کرده، چقدر است؟ اگرچه مجموعه‌ای که خریده شده در حال حاضر دارد سود می‌برد، اما شرکت آن نیز برقرار است و کارش را انجام می‌دهد. در خصوص کارایی به نظر می‌رسد اینکه کارایی یک شرکت بعد از واگذاری افزایش یافته یا نه، به صورت چشمی مشخص نمی‌شود و ما باید این نکته را یاد بگیریم که وقتی می‌گوییم شرکت را فروختیم، مال را نفروختیم و نباید فقط به زمین و ساختمان شرکت نگاه کرد، چرا که همه چیز شرکت در صورت‌های مالی وجود دارد. مگر شما می‌توانید چیزی را بیرون از صورت مالی بفروشید. پنج شرکت را انتخاب کرده و بررسی کنید. معمولاً شرکت‌ها کارایی خود را در طول سه سال نشان می‌دهند. باید وضعیت شرکت‌ها را در سه سال قبل و بعد از خصوصی‌سازی با هم مقایسه کرد؛ می‌توان با نسبت‌هایی مثل نسبت سوددهی به سرمایه، نسبت بهره‌وری نیروی کار و… این موضوع را سنجید. البته سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه کارهایی انجام داده است. بنابراین باید تمام این موارد را کنار هم گذاشت و بعد به این نتیجه رسید که واگذاری فلان شرکت موفق بوده یا خیر. برای نمونه قانون ورشکستگی در کشور ما در نهایت به انحلال ختم می‌شود؛ اما این قانون در آمریکا دو سرفصل دارد: در حالت اول، بدهی‌ها با دارایی جاری تناسب ندارد و در حالت دوم بدهی‌ها با مجموعه دارایی‌ها تناسب ندارد که در این زمینه طرح «تات» اوباما قابل توجه است. مولدسازی دارایی‌های غیر راکد در سال ۲۰۰۸ در آمریکا انجام شد و بر اساس آن از شرکت‌هایی که در شرایط ورشکستگی قرار گرفته بودند، یک برنامه شش ماهه خواسته شد تا مشخص شود این شرکت‌ها قرار است در طول آن شش ماه با چه برنامه‌ای به فعالیت خود ادامه دهند. شرکت جی. ام همین کار را کرد، این شرکت مثل ایران خودرو پلت فرم‌های متفاوتی در ایالت‌های مختلف داشت؛ وقتی طرح «تات» اوباما مطرح شد ۷۰۰ میلیون دلار نیز برایش اختصاص دادند و به تمام سهامداران اعلام کردند ارزش سهام شما از شش دلار به دو دلار کاهش پیدا کرده یا بیایید و دلار خود را دریافت کنید و بروید یا در غیر این صورت، بمانید و بر اساس برنامه شش ماهه ما عمل کنید. با مطالعه این برنامه از سوی سهامداران، این برنامه مورد پذیرش تمامی سهامداران واقع شد و این شرکت نیز در گام اول پلت‌فرم‌های ناکارآمد خود را در ایالات متفاوت جمع‌آوری کرده و سپس با دریافت وام با بهره ۴ درصد توانست بعد از دو سال این شرکت را که در حال ورشکستگی بود، نجات داده و ارزش سهام ۲ دلاری این شرکت به ۱۲ دلار افزایش یابد؛ اما متأسفانه ما در کشورمان شرکت‌های ورشکسته را رها می‌کنیم. گاهی دارایی از بدهی بالاتر است و گاهی شرکت ورشکسته دارایی غیر جاری دارد و به وسیله آن می‌تواند خودش را از بحران موجود نجات دهد؛ اما متأسفانه در کشور ما این دو فصل از هم جدا نمی‌شوند.

نظرتان درباره اهلیت افرادی که بنگاه‌های دولتی به آنها واگذار می‌شود، چیست؟
ما از سال ۱۳۹۸ برای اهلیت آیین‌نامه‌ای نوشتیم. این آیین‌نامه یک شرایط عام دارد که مثلاً خریدار نباید اقساط غیر جاری و بدهی به شبکه بانکی داشته باشد. بعد هم تعدادی شروط تخصصی گذاشتیم. ضمن اینکه در واگذاری‌ها، جایگاه و اهمیت اهلیت به این بستگی دارد که قصد دارید چه بلوکی را بفروشید؟ مثلاً برای واگذاری یک بلوک ۱۷ درصدی نمی‌توان اهلیت را بررسی کرد؛ چرا که وقتی مدیریت دست کس دیگری است، می‌توان کمی آسان‌تر گرفت. مثلاً در بعضی موارد دولت فقط ۲ درصد از سهم خود در آن شرکت را واگذار می‌کند، فرض کنیم خریدار اهلیت هم نداشته باشد، مگر ۲ درصد می‌تواند روی کنترل شرکت اثر بگذارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید