وضعیت سیاسی عراق وارد مرحله حساس و سرنوشت‌سازی شده است. با گذشت بیش از شش ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، همچنان فرآیند تشکیل دولت و به ویژه انتخاب رئیس‌جمهور و متعاقب آن انتخاب نخست‌وزیر و کابینه جدید در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. آنچه مسلم است، اینکه تداوم روند کنونی، کشور عراق را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. انتخابات پارلمانی عراق از سه جنبه با انتخابات گذشته در این کشور متفاوت بود و این تفاوت‌ها منجر به ادامه‌دار شدن روند بن‌بست سیاسی موجود شده است. این تفاوت‌ها عبارت بودند از:
ـ قانون جدید انتخابات که به صورت حوزه‌ای و آرا برحسب شخص محوری تغییر پیدا کرده بود؛
ـ الکترونیکی برگزار شدن انتخابات که به ایجاد شبهات مختلفی از حیث صحت انتخابات منجر شد؛
ـ نبود وحدت بین جریان‌های شیعی و پراکندگی و تعدد در معرفی کاندیداها که تا به امروز نیز ادامه دارد.
پس از انتخابات سه اقدام اساسی از سوی جریان‌های شیعی به جز جریان صدر برای خروج از این بن‌بست صورت گرفت:

وحدت تمام گروه‌های شیعی منهای صدر تحت عنوان اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی)؛
همراه کردن بخشی از جریان کردی با اطار تنسیقی؛

تعامل با برخی جریان‌های سنی همچون جریان العزم خمیس خنجر؛ اگرچه جریان عزم بعد از دخالت‌های برخی دولت‌های منطقه همچون امارات و ترکیه به ائتلاف سه‌جانبه صدر، بارزانی و حلبوسی پیوست.
این اقدامات و ائتلاف‌های چندگانه سبب شد که جریان شیعی به دو قسم تقسیم شود و هر یک برای تشکیل دولت با سایر احزاب ائتلاف بستند. جریان صدر با تمام تلاش‌های صورت گرفته همچون برگزاری جلسات با خود مقتدی صدر حاضر به ائتلاف با سایر جریان‌های شیعی نشد و با حلبوسی و بارزانی ائتلاف کرد. این وحدت برای انتخاب رئیس پارلمان جواب داد و مقتدی صدر به این گزاره رسید که با این ائتلاف توان تشکیل دولت را نیز خواهد داشت.
بعد از این اقدام ائتلاف سه‌گانه و زیرپاگذاشتن برخی اصول توافقی میان جریان‌های سیاسی، همچون عدم انتخاب رؤسای سابق ثلاثه، سایر جریان‌ها همچون اطار تنسیقی را به سمت ائتلاف با برخی جریان‌های سیاسی و مستقلین سوق داد.
مهم‌ترین اقدام ائتلاف سه‌گانه، معرفی گزینه ریاست‌جمهوری از سوی حزب دموکرات کردستان بود. این در حالی است که بنابر عرف موجود در عراق، رئیس‌جمهور از حزب اتحادیه میهنی باید انتخاب شود؛ اما بارزانی بنابر پشتوانه صدر و حلبوسی به فکر معرفی گزینه برای ریاست‌جمهوری افتاد و هوشیار زیباری را معرفی کرد که به دلیل فساد اقتصادی از سوی دیوان عالی رد شد. این اقدام حزب دموکرات با واکنش حزب اتحادیه میهنی مواجه شد و توافقاتی را که میان دو حزب در بحث تقسیم قدرت صورت گرفته بود، با چالش‌های اساسی مواجه کرد.
با وقوع این اتفاقات و پایبند نبودن ائتلاف سه‌گانه به اصول توافقی با سایر جریان‌ها، جریان اطار تنسیقی و جریان اتحادیه میهنی از مشارکت در انتخاب رئیس‌جمهور سرباز زدند. با اقدام این دو جریان و همراهی برخی مستقلین، جلسات پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور تاکنون به حدنصاب نرسیده است. براساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید دوسوم آرای نمایندگان را کسب کند. این در حالی است که این تعداد برای رئیس مجلس نصف به علاوه یک است. به همین علت بود که ائتلاف سه‌گانه در انتخاب مجدد حلبوسی برای ریاست پارلمان موفق شدند.
با توجه به مهلت ۴۰ روزه صدر به سایر جریان‌های شیعی برای تشکیل دولت و همراهی نکردن وی با اطار تنسیقی دورنمای تشکیل دولت در عراق همچنان مبهم خواهد بود. تشکیل دولت و انتخاب رئیس‌جمهور فقط با وحدت و حضور همه جریان‌های سیاسی میسر خواهد شد و در این راستا نباید هیچ جریانی را نادیده گرفت. در این میان یکی از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی عراق جریان صدر است که به هیچ وجه نباید خارج از فرآیند تشکیل دولت بماند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید