بررسی کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران

یکی از مباحثی که در نظام بانکی و پولی هر کشوری اهمیت فراوانی دارد، تعیین نرخ سود (بهره) بانکی است. براساس توافق بین شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در حضور ریاست کل بانک مرکزی در تاریخ سوم اردیبهشت‌ماه جاری، بانک مرکزی نرخ‌های جدید سود سپرد‌ه‌های بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت زیر سه ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۹ تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله ۲۲ درصد تعیین شده است.
در ادامه به چند نکته در خصوص موضوع مهم و حیاتی نرخ سود بانکی اشاره می‌شود:
۱ـ پس از مسابقه پرداخت سود بیشتر از سوی بانک‌ها و موسسات خصوصی و حتی دولتی در چند ماه گذشته که موجب بی‌نظمی و ایجاد یک رقابت ناسالم و ربوی در شبکه بانکی و بازار پول شده بود و همچنین همزمان با کلید خوردن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که سبب ایجاد انتظارات تورمی در جامعه می‌شود، سیاست دستوری تعدیل و کنترل نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری خصوصی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به درستی اجرا شد.
۲ـ برای تعیین نرخ سود بانکی، دو روش عمده وجود دارد. در روش اول، تعیین نرخ سود به عرضه و تقاضای پول در بازار واگذار می‌شود. در این شرایط، بانک‌ها به طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند و متناسب با کشش عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین ‌می‌شود (در چند وقت گذشته بر همین منوال بوده که نتیجه‌اش بی‌نظمی فعلی در بازار پول کشور است)، اما در روش دوم، تعیین نرخ سود بانکی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، به صورت دستوری تعیین می‌شود. ‌
۳ـ هم‌اکنون در ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور، وجود تحریم‌های خصمانه و یک‌جانبه کشورهای غربی و اروپایی، وجود بازارهای پولی و مالی ضعیف که نیاز مداوم به کنترل و حمایت دارند و از همه مهم‌تر اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها که باید در نهایت به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بینجامد، روش دوم با توجه به این شرایط خاص اقتصادی مناسب‌تر است.
۴ـ نکته قابل تأمل و حساس در این تعدیل و کنترل سود، کاهش چشمگیر سپرده‌های بانکی و افزایش نقدینگی در بازارهای موازی چون بازار ارز، طلا و سکه، مسکن و سرمایه‌گذاری خارجی است، از این‌رو دولت و بخش خصوصی باید برنامه‌ریزی‌ها و بسترسازی‌های مناسبی را پیش از ورود این نقدینگی به بازارهای دلالی و سفته بازی انجام دهند و نقدینگی را با سیاست‌های تبلیغی و تشویقی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی چون بازار بورس، بخش تولید و صنعت و سرمایه‌گذاری داخلی هدایت کنندو به ثمر برساند.
۵ـ کنترل و تعدیل سود بانکی باید کاهش نرخ تسهیلات را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. بانک مرکزی، فعلاً درباره سرنوشت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سکوت کرده و معلوم نیست همپای تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود عقود (وام‌های) مبادله‌ای و مشارکتی چقدر کاهش خواهد یافت.
۶ـ کنترل و تعدیل سود بانکی به همان اندازه که نقدینگی را وارد بازار می‌کند، منابع بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در این صورت برخی از بانک‌ها و موسسات مالی برای اعطای تسهیلات با مشکل مواجه می‌شوند که بهترین رویکرد برای مقابله با این تهدید، یافتن راهکارهایی برای وصول معوقات بانکی است؛ معوقاتی که بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود یکصد هزار میلیارد (۲۰ درصد کل منابع بانک‌ها) برآورد شده است!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>