برخورد ویژه با ویژه‌خوارن

«ویژه‌خواران»، «رانت‌خوارن»، «مفسدان اقتصادی»، «دانه‌درشت‌ها» و بسیاری از اصطلاحات دیگر این‌چنینی که همگی بیانگر زخم کهنه و عفونی اقتصاد کشور هستند، این بار در دولت یازدهم سر باز کرده است؛ موضوعی که در برخی دولت‌های گذشته نیز بارها مطرح شد و با اقبال عمومی فراوانی برای اقدام همراه شد؛ اما در عمل دولت‌های گذشته نه‌تنها نتوانستند آن‌طور که شایسته این مفسده اقتصادی است در راه زدودن آن از جامعه اسلامی ایران گام بردارند، بلکه خود زمینه و بستر رشد و ظهور این معضل را فراهم کردند.
در هفته گذشته از سوی رئیس دولت به معاون اول خود نامه‌ای برای شناسایی ویژه‌خواران صادر شد. متن نامه دکتر روحانی به اسحاق جهانگیری که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می‌باشد به این شرح است: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
در این نامه رئیس‌جمهور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران، خصوصاًً افرادی که در دوران تحریم سوءاستفاده کرده‌اند را اولویت کار قرار داده‌اند و بازه زمانی یک ماهه را برای این مهم در نظر گرفته‌اند. افرادی که در دستگاه‌های دولتی نفوذ کرده و با ادعای دور زدن تحریم‌ها جیب‌های خود را بی‌نصیب نگذاشتند و از این فرصت نهایت استفاده را بردند. هرچند که این اولویت دولت (ویژه‌خواران دوران تحریم) تنها بخشی از مفسدان اقتصادی را تشکیل میدهند، اما توجه و پیگیری این اولویت در شرایطی که تحریم‌های یک‌جانبه و خصمانه غرب و اروپا همچنان علیه اقتصاد کشور پابرجا است، در صورتی‌که همراه با اقدام و نه شعار باشد، امیدوارکننده و مثمر ثمر است.
بر کسی پوشیده نیست که برای برخورد با موارد این چنینی در اقتصاد، عزم و همت قوای سه‌گانه کشور لازم است. این امر چنان گسترده و ریشه‌دار است که دولت به‌تنهایی از پس آن بر نمی‌آید و بایستی به کمک قوای مقننه و قضائیه با معضل ذکر شده برخورد کرد. انتظار هم این است که اگر دولت اکنون در این راه پا پیش نهاده و طرح مذکور را مطرح کرده بتواند از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قوای دیگر استفاده کند و مانند گذشته از ورود این دسته از اقدامات به مسائل سیاسی و حزبی جلوگیری شود که در این صورت به بن‌بست‌های «سیاسی‌کاری» و «تخریب سیاسی» برخورد می‌کند و از فاز اقتصادی صورت مسئله خارج می‌شود. نکته دیگر اینکه در برخورد با ویژه‌خواران اکنون تنها نام یک مظنون (بابک زنجانی) بر سر زبان‌هاست و این شخص کانون توجه مسئولان و رسانه‌ها قرار گرفته است. در حالی‌که ضمن رسیدگی به این پرونده نباید از بررسی و برخورد با اشخاص دیگر در این زمینه غافل بود.
گفتنی است که فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند به عنوان نقشه راه جامع و مناسبی برای برخورد با ویژه‌خواران در اوضاع کنونی باشد. در این فرمان به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا که مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است، تأکید شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>