بودجه‌های سالیانه را می‌توان مهم‌ترین سند کشور در راستای چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی کشور طی یک سال آینده دانست؛ از این رو بررسی ردیف‌های مطرح شده در لایحه بودجه سال 1401 می‌تواند نمایی کلی از مسائل مربوط به کشور طی سال آینده باشد. صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 و مسائلی چون روند کاهشی هزینه‌های دولت، میزان افزایش حقوق‌ها و وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرده است.
نظر کلی‌تان درباره شکل و نحوه لایحه بودجه 1401 در قیاس با بودجه سنوات گذشته چیست؟
سخن گفتن یا بررسی و قضاوت کردن هر موضوعی، از جمله بودجه دو حالت کلی دارد. زمانی ما یک پدیده را مستقل از گذشته بررسی می‌کنیم و تنها محاسن و معایب آن را در نظر می‌گیریم؛ اما یک زمانی آن پدیده را در مقایسه با سال‌های گذشته، عملکرد گذشته یا فرآیندی که تا امروز داشته است، بررسی می‌کنیم. به نظر من، بررسی بودجه در حالت دوم عادلانه‌تر و درست‌تر است؛ از این رو اگر بخواهیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را نسبت به عملکرد بودجه ۱۴۰۰ یا حتی عملکرد بودجه‌ای کشور طی یک دهه گذشته ارزیابی کنیم، باید اذعان داشت مسیر بودجه ۱۴۰۱ نسبت به فرآیند بودجه‌های یک دهه اخیر، مسیر درست‌تری بوده است.
همان طور که می‌دانید عمده مسئله بودجه، دخل و خرج یا به عبارتی درآمدها و مصارف است. چندین سال است که فاصله بین درآمدهای واقعی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به شدت در حال افزایش است که به اختلاف میان این دو، «تراز عملیاتی» گفته می‌شود؛ یعنی شما در بودجه چقدر درآمدهای پایدار و چقدر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دارید، هر چقدر اختلاف این دو‌ـ درآمدهای پایدار و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر‌ـ بیشتر شود، آن بودجه، بودجه بدی خواهد بود و به اصطلاح کسری دارد که در نهایت به افزایش پایه پولی و تورم منجر خواهد شد. حالا اگر فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم این فاصله طی چند سال اخیر، به شدت در حال افزایش بوده است.
برای نمونه، در سال 1400، رشد درآمدها نسبت به سال 1399 حدود ۱۷ درصد بوده است، اما رشد هزینه‌ها ۱۱۷ درصد بوده، یعنی در بودجه سال جاری ما یک رشد ۱۷ درصدی در درآمدها و یک رشد ۱۱۷ درصدی در هزینه‌ها داشته‌ایم. این موضوع مانند این است که یک کارمندی با خودش محاسبه کند که امسال ۲۰ درصد حقوقم بیشتر شده، اما ۱۲۰ درصد هزینه‌هایش را افزایش دهد؛ طبیعتاً این اتفاق موجب می‌شود تراز عملیاتی بودجه به شدت منفی شود. اتفاقی که در بودجه سال جاری رقمی حدود 450 هزار میلیارد تومان است. نکته مثبت در لایحه بودجه سال آینده این است که این روند کاهش پیدا کرده و از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی با وجود کسری، اما این روند نه تنها افزایش نداشته؛ بلکه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز کاسته شده است. در حالی که اگر قرار بود با همان شیب سال ۱۴۰۰ حرکت کند، این عدد باید بزرگ‌تر می‌شد، اما تراز عملیاتی ما در سال 1401 نه تنها بزرگ‌تر نشده؛ بلکه کاهش پیدا کرده است. اگر دولت بتواند این مسیر را طی چهار سال آینده نیز ادامه دهد، قطعاً می‌تواند به یک تراز عملیاتی صفر برسد.
وضعیت میزان یا به عبارتی نحوه افزایش پرداخت‌ها به خصوص پرداخت حقوق‌ها در بودجه 1401 چگونه خواهد بود؟
دولت در بودجه 1401 به دنبال اجرای عدالت در پرداخت حقوق‌هاست؛ برای همین افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. موضوعی که دولت دوازدهم به شدت با آن مخالف بود. اگر چه ما در مجلس تلاش کردیم مثلاً گروه‌هایی که دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان داشتند، بیشتر از دو و نیم میلیون تومان افزایش حقوق نداشته باشند یا مثلا در بودجه سال گذشته سقف حقوق تعیین کردیم یا میزان حداکثر حقوق را نسبت به سال‌های قبل کاهش دادیم؛ اما امسال و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خود دولت این موضوع را پیشنهاد داده است. ما در سال گذشته در مجلس تمام تلاش‌مان را کردیم، اما هم دولت و هم بخشی از نمایندگان مخالف این موضوع بودند که در نهایت نیز این موضوع محقق نشد، اما خوشبختانه امسال عدالت پرداختی، از سوی خود دولت رعایت شده و حقوق‌های پایین و بالا به یک اندازه افزایش نخواهند داشت؛ یعنی حقوق‌های پایین بالای ۲۰ درصد و حقوق‌های بالا حدود ۵ درصد افزایش خواهند داشت. اگرچه منابع محدودی برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده تعیین شده؛ اما همین توزیع منابع نیز به صورت یکسان نخواهد بود و افزایش‌ها به صورت پلکانی خواهد بود که طبیعتاً در وضعیت فعلی، روند دوم به عدالت نزدیک‌تر است.
حالا همین منابع محدود برای افزایش حقوق‌ها، قرار است از کجا تأمین شود؟
درآمدهای دولت نسبت به سال قبل، افزایش قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که میزان درآمدهای دولت حدود ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است. همانطور که می‌دانید، دولت سه روش درآمدی دارد: یکی بحث‌های مالیاتی و گمرکی است، روش دیگر فروش دارایی‌هاست که نفت هم شامل دارایی‌ها می‌شود و طبیعتاً عمده این موضوع همان فروش نفت است و روش سوم هم، فروش اوراق است؛ یعنی این سه روش درآمدزایی و ایجاد درآمد برای دولت است.
وقتی می‌گوییم درآمد دولت زیاد شده، بیشتر منظور همان موضوع اولی و بحث درآمدهای مالیاتی و گمرکی است؛ ولی هزینه‌های دولت افزایش چندانی نداشته است. اگرچه میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده ۱۰ درصد تعیین شده؛ اما هزینه‌های جاری دولت روندی کاهشی داشته است؛ به گونه‌ای که برآیند مجموعه هزینه‌ها، تنها رشدی ۵ درصدی داشته است. به این ترتیب، افزایش ۶۴ درصدی درآمدها در مقایسه با افزایش ۵ درصدی هزینه‌ها یکی از علامت‌های خوب و قابل توجه بودجه ۱۴۰۱ است.
به نظر می‌رسد بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه‌ای انقباضی باشد. به نظرتان تأثیر این بودجه بر بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟
به هرحال بازار سرمایه از اهمیت بالایی برای مردم برخوردار است؛ چرا که حدود ۵۰ میلیون نفر درگیر آن هستند و به نوعی می‌توان گفت، همه کشور با این موضوع مرتبطند؛ اما خیلی از اوقات شما در اجرای برخی از سیاست‌ها بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرید؛ اگر بتوانید سیاستی داشته باشید که هم منفعت عمومی را تأمین کند و هم منافع بخشی را که در اینجا بازار سرمایه است، این ایده‌آل است. اما اگر نشود، طبیعتاً نباید سیاستی را اتخاذ کرد که برای منافع یک جمع کوچک، منافع یک جمع بزرگ‌تر را تهدید کرد. به نظرم در بودجه سال 1401 مواردی وجود دارد که می‌تواند به این سمت حرکت کند که هم منافع کل مردم و هم منافع سهامداران تأمین شود که به برخی از آنها اشاره می‌کنم: یکی از این موارد اخذ مالیات از بازارهای رقیب، مانند خودرو، مسکن، کالاهای لوکس و… است.
این موضوع در بودجه سال آینده دیده شده است؛ یعنی ما کاری کنیم که ثروت و دارایی مردم در بازارهای رقیب بورس، جذابیت کمتری داشته باشد تا مردم به سمت فعالیت در بازار سرمایه تشویق شوند. یا برای مثال اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی افراد حقوقی مورد دیگری است که می‌تواند به رشد بورس کمک کند. این موضوع تا به حال در بودجه‌های سنواتی دیده نشده بود. اگر شما به حقوقی‌ها بگویید می‌خواهم از شما مالیات بگیرم، احتمال دارد پول‌شان را به سمت بازار سرمایه ببرند. یا برای نمونه، اختصاص ردیف بودجه مشخصی برای صندوق تثبیت در بودجه سال آینده دیده شده است که این موضوع هم برای اولین بار است که در بودجه دیده می‌شود و عددی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است تا زمان‌هایی که ورود منابع این صندوق به بازار لازم است بتواند در بازار ثبات ایجاد کند.البته برخی از کارشناسان می‌گویند
اتفاقا وجود این صندوق یک سیگنال منفی به بازار سرمایه می‌دهد و می‌تواند آسیب‌زا باشد.اجازه بدهید من یک توضیحی درباره این مسئله بدهم. تمام عواملی که ما برای رشد بورس چه در بودجه چه در مصوبات و تصمیمات مختلف مطرح می‌کنیم که شاید ده‌ها راهکار و مسئله باشد، در رشد بورس سهم حداکثر ۱۰ درصدی دارد و سهم ۹۰ درصدی در رشد بورس همان اعتماد مردم است؛ یعنی مسئله اصلی در مورد بورس، مسئله اجتماعی و غیر اقتصادی است. در کشور ما طی یکی دو سال اخیر شرایطی ایجاد شد که یکباره بیش از ۵۰ میلیون نفر وارد بورس شدند و گاهی طلا، خودرو، ماشین و خانه خود را فروختند و با پول آن وارد بورس شدند؛ بعد ارزش این دارایی به یک باره به نصف و حتی کمتر کاهش یافت. می‌خواهم بگویم بی‌اعتمادی مردم است که در بازار سرمایه کار را خراب کرده است. امروز هیچ دلیلی برای منفی بودن و بد بودن بازار سرمایه وجود ندارد و همه شرکت‌های بورسی آنقدر سود‌دهی بالا و خوبی دارند که هر روز باید رشد مثبت داشته باشند؛ اما عملا این اتفاق نمی‌افتد که به نظرم دلیل اصلی آن موضوع بی‌اعتمادی مردم است.
بحث انتشار اوراق از سوی دولت، چقدر می‌تواند به این موضوع دامن بزند؟
همین موضوع انتشار اوراق نیز یکی از آن ده‌ها موردی است که به آن اشاره کردم و در نهایت می‌تواند یک سهم ۱۰ درصدی داشته باشد. ۹۰ درصد مسئله به موضوع اعتماد مردم بر می‌گردد؛ لذا ما باید کاری کنیم که اعتماد مردم به بورس باز گردد.
