بانک‌ها در چه مسیری گام برمی‌دارند؟

وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بالا در کنار تحریم‌های یک‌جانبه، ضرورت اتکای علمی و عملی بر ظرفیت‌های داخلی کشور را گوشزد می‌کند. در این راستا نظام بانکی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور، بسیار کلیدی و بی‌بدیل محسوب می‌شود. بانک مرکزی که سکان هدایت این سیستم را به عهده دارد، مکلف است تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاست‌های اقتصادی کشور که در حال حاضر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
نظام بانکی کشور باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور، از یک‌سو مزیت‌های رقابتی و سودآوری خود را حفظ کند و از سوی دیگر، سبب تسهیل جریان‌های اقتصادی و تأمین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی و مولد شود. اما در عمل، سیاستی که نظام بانکی کشور در پیش گرفته به دلایلی که در ادامه گفته می‌شود با اصول و سیاست‌های گفته شده فاصله گرفته است.
یکی از روش‌های کنترل و تعدیل نرخ تورم، نظارت و هدایت صحیح نقدینگی در جامعه است. آنگونه که پیداست دولت جدید برای کنترل تورم، سیاست افزایش بهره بانکی را به کار برده است که این امر سبب شده، نقدینگی موجود به سمت بانک‌ها هدایت و انباشت شود و از سوی دیگر، بخش تولید و صنعت کشور از فقر و نبود نعمت نقدینگی محروم و ناتوان شود. در صورتی‌که اگر بخواهیم نظام بانکی کشور در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد، باید این رویه علاج و درمان شود.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی اخیراً اظهار داشته است: بانک مرکزی با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت جاذبه این اوراق را افزایش داد و بانک‌ها برای رقابت به سمت افزایش سود سپرده سوق داده می‌شوند. پس از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مردم مجبور شدند پیشنهاد منطقی درباره نرخ سود به سپرده‌گذاران خود بدهند و همین، چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود بانکی است.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، بالا بردن نرخ سود بانکی موجب بروز انتظارات تورمی در جامعه می‌شود و این محرک در اوضاع کنونی ثبات نسبی موجود در بازار را به تلاطم می‌کشاند.
جذب نقدینگی بازار با در صد بهره بالا علاوه بر اینکه مزیت جذب سرمایه و نقدینگی را از تولید و صنعت سلب می‌کند، موجب می‌شود که این بخش از اقتصاد کشور، تسهیلاتی با سودهای بسیار بالاتر را از سیستم بانکی دریافت کند که با شرایطی که هم‌اکنون برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده (رکود تقاضا) عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات، مسیر مهیا شده برای عبور آنهاست.
تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری، تسهیل‌گری و شتاب‌بخشی اقتصادی) به صورت توأم، مستلزم ایجاد سازوکار‌ها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانک‌ها به ابزارهای کارآمد و علمی است. وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها بوده که در صورت اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه، امکان تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مولد اقتصادی نیز میسر خواهد بود.

سعید مهدوی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>