حدود دو دهه از شکل‌گیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران می‌گذرد؛ ستادی که با تأسیس و راه‌اندازی آن به عنوان مجموعه‌ای فرادستگاهی و زیر نظر رئیس‌جمهور، قرار بود با پدیده مذموم قاچاق کالا و ارز به منزله عاملی مخرب در اقتصاد کشور مبارزه کرده و به سمت محو این پدیده از اقتصاد ایران حرکت کند؛ اما آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی، از جمله خود ستاد مبارزه با قاچاق نشان می‌دهد، با وجود گذشت حدود بیست سال از آغاز به کار این ستاد و با توجه به فرامین ابلاغی رهبر معظم انقلاب چه به سران قوا و چه به رؤسای دولت‌ها طی این سال‌ها، قاچاق نه تنها مهار نشده که هر روز با شکل و روشی جدیدتر رو به گسترش است. با این حال، طی روزهای گذشته رئیس‌جمهور در اولین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم حضور یافت. حضور رئیس دولت سیزدهم در این جلسه و طرح این پرسش که باید بررسی شود چگونه این میزان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تا چه زمانی قرار است شاهد روند قاچاق در کشور باشیم؟ این امید را ایجاد کرده که مبارزه با فساد که از مهم‌ترین وعده‌های رئیس دولت سیزدهم در مبارزات انتخاباتی وی بوده، قرار است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، رنگ و بوی جدی‌تری نسبت به گذشته به خود بگیرد. تیرماه سال 1381 بود که رهبر معظم انقلاب در فرمانی خطاب به رئیس‌جمهور وقت، ضمن اشاره به تأثیرات مخرب قاچاق بر اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور دولت را موظف به مبارزه جدی با این پدیده مذموم دانستند. این در حالی بود که در آن ایام هنوز مسئله قاچاق مانند امروز وسیع و فراگیر نبود؛ اما رهبر معظم انقلاب با توجه به گزارش‌های موجود و دید آینده‌نگرانه‌شان نسبت به مسائل گوناگون، مبارزه جدی با این پدیده را وظیفه دولتمردان دانسته و نکاتی را بیان داشتند. ایشان در این فرمان تاریخی ضمن اشاره به گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید، تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، آن را خطری جدی و بزرگ برای اقتصاد ایران دانسته و می‌فرمایند: «باید با جدیت تمام با این مسئله مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.» این در حالی است که متأسفانه با گذشت حدود دو دهه از این فرمان و با وجود شکل‌گیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از این فرمان، به واسطه بی‌توجهی دولت‌ها به موضوع قاچاق، این پدیده همچنان یکی از معضلات و مشکلات جدی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود. چنانچه در این سال‌ها آمارهای رسمی منتشر شده، میزان تخمینی قاچاق کالا را اعدادی ما بین 12 تا 25 میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت، مجموع حجم قاچاق کالا در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر در حالتی خوش‌بینانه، حدود بیش از 250 میلیارد دلار بوده است.

روند قاچاق کالا در سال‌های اخیر
اگرچه قبل از تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه و به تبع آن اعلام آمار قاچاق، ناظر به فرآیند تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی درباره قاچاق کالا و ارز در سال 1374 و تصویب آیین‌نامه ماده 30 قانون در سال 1379 وجود داشته و این طور نبوده که مبارزه با قاچاق کالا به سال‌های پس از شکل‌گیری این ستاد محدود شود؛ اما به هرحال مبارزه رسمی و سازمان یافته با این پدیده و به تبع آن اعلام آمارهای رسمی از میزان تخمینی قاچاق کالا در کشور را باید مربوط به بعد از شکل‌گیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا دانست. بر این اساس اولین آمار اعلام شده از قاچاق کالا در کشور متعلق به سال 1384 و رقمی حدود 6 میلیارد دلار است. آماری که البته طی سال‌های بعد با افزایش‌های قابل توجهی مواجه می‌شود. برای نمونه، در سال 1387 رقم قاچاق حدود 2/19 میلیارد دلار اعلام شد؛ آماری که اهمیت پدیده قاچاق را برای مدیران دولتی مشخص کرد. آمار بعدی قاچاق پنج سال بعد و در سال 1392 اعلام می‌شود. آماری که بیشترین رقم اعلام شده میزان قاچاق به صورت رسمی، متعلق به همین سال است؛ به گونه‌ای که میزان مجموع قاچاق ورودی و خروجی در کشور طی این سال رقم تقریبی 25 میلیارد دلار اعلام می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع و رشد شدید ارقام مربوط به قاچاق، سال بعد یعنی در سال 1393 نیز، رقم قاچاق دوباره اعلام می‌شود که این رقم حدود 5/19 میلیارد دلار برآورد می‌شود. اعلام آمار قاچاق تا سال 1397 ادامه داشته و به ترتیب طی سال‌های 1394 و 1397 حدود 5/15 و 5/12 میلیارد دلار اعلام می‌شود. این آمار بعد از سال 1397 و با توجه به افزایش شدید نرخ ارز به صورت رسمی اعلام نشده است.

نحوه محاسبه و تخمین قاچاق در ایران
شاید برای خیلی‌ها این سؤال مطرح باشد که مگر می‌توان آمار قاچاق را اعلام کرد؟ از آنجا که قاچاق پدیده‌ای غیر قانونی است، طبیعتاً اطلاع و اعلام آمار دقیق آن نیز ناممکن است، اما بر اساس اذعان کارشناسان این حوزه، آمارهای اعلام شده از میزان قاچاق در ایران نه تنها از طریق روش‌های علمی و به‌روز است؛ بلکه این آمارها، به اصطلاح کف و حداقل میزان قاچاق بوده و به احتمال زیاد میزان واقعی قاچاق از آمارهای اعلام شده بیشتر است. با این حال، بیش از 20 روش برای برآورد اقتصاد پنهان یا همان قاچاق وجود دارد که در ایران عمده آمار قاچاق در کشور با استفاده از چهار روش شکاف عرضه و تقاضا، روش میدانی، روش اختلاف آمار خارجی و داخلی و روش کشفیات، تهیه می‌شود. حتی برای تخمین و محاسبه میزان قاچاق اعلامی به یک روش نیز اکتفا نشده و این آمارها عمدتاً با هر چهار روش محاسبه شده و به صورت تخمینی اعلام می‌شود.

افزایش سهم قاچاق خروجی
اگر به آمارهای اعلام شده قاچاق طی دو دهه اخیر دقت کنیم، متوجه می‌شویم که بیشترین آمار تا سال 1397 مربوط به سال 1392 و عدد 25 میلیارد دلار است. شاید یکی از دلایل این موضوع را بتوان رشد شدید و سه برابری نرخ ارز در اوایل دهه 90 دانست. اگر چه در ظاهر ماجرا با افزایش نرخ ارز باید میزان واردات‌ـ اعم از قانونی یا قاچاق‌ـ کاهش یابد؛ اما در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که با افزایش نرخ ارز میزان قاچاق نیز افزایش می‌یابد که یکی از دلایل مهم این موضوع را می‌توان نقش قاچاق خروجی در این شرایط دانست؛ به گونه‌ای که در سال 1392 از 25 میلیارد دلار قاچاق اعلام شده حدود 8 میلیارد دلار سهم قاچاق کالاهای خروجی از جمله حامل‌های انرژی به خصوص گازوئیل، دارو، کودهای شیمیایی، محصولات مربوط به آرد و… بوده است. اگر چه آمار جدیدی از میزان قاچاق خروجی از کشور در سال‌های اخیر اعلام نشده؛ اما با توجه به رشد حدود هفت برابری نرخ ارز طی سال‌های 1397 به بعد طبیعتاً میزان قاچاق خروجی از کشور رشد بسیار زیادی داشته است؛ به گونه‌ای که علاوه بر سوخت و محصولات مربوط به آرد که در اقتصاد ایران به کالاهای یارانه‌ای معروف هستند، قاچاق کالاهایی مانند حبوبات، مرغ، دام زنده و… نیز به واسطه کاهش شدید ارزش پول ملی طی این سال‌ها به شدت افزایش داشته است. به عبارتی، می‌توان گفت امروز مشکل قاچاق خروجی از کشور به اندازه قاچاق ورودی به کشور از اهمیت برخوردار بوده و دیگر صرفاً به قاچاق سوخت محدود نیست.

مقابله با قاچاق کالا از مبادی رسمی
شکی نیست که یکی از روش‌های مهم در ورود کالاهای قاچاق به کشور، ورود این کالاها از طریق مبادی رسمی، مانند گمرکات، بنادر و مناطق آزاد است. اهمیت و نقش این موضوع تا آنجاست که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول فروردین ماه سال 1396 در حرم مطهر رضوی به این موضوع اشاره داشته و می‌فرمایند: «شنیده‌ام از بندری روزانه حدود ۴ هزار کانتینر وارد کشور می‌شوند که فقط 150دستگاه از کانتینرها بازدید می‌شود. چرا دولت دستگاه‌های مورد نیاز برای این کار را تأمین نمی‌کند تا بتواند این کانتینرها را بازرسی کند.» متأسفانه بسیاری از کالاهای قاچاق شده به کشور از همین بنادر رسمی و از طریق کانتینرهای مشخص وارد کشور می‌شوند. در حال حاضر، بر اساس آخرین آماری که در رسانه‌ها وجود داشته و اعلام شده است، با وجود گذشت بیش از چهار سال از بیانات رهبر حکیم انقلاب، حدود 17 دستگاه ایکس ری کامیونی در کشور وجود دارد. این در حالی است که علاوه بر واردات این دستگاه‌ها، امکان تولید این دستگاه از سوی چندین شرکت داخلی نیز وجود دارد. طبیعتاً تجهیز گمرکات و بنادر کشور به دستگاه‌های ایکس ری و نظارت دقیق بر روی عملکرد این دستگاه‌ها می‌تواند میزان قاچاق ورودی از مبادی رسمی به کشور را به صفر نزدیک کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید