دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که اقتصاد کشور با وضعیت خاص و حساسی مواجه است؛ چرا که دهه پایانی قرن گذشته‌ـ دهه 90‌ـ را می‌توان بدترین دهه اقتصادی ایران طی نیم قرن اخیر دانست. رشد اقتصادی حدود صفر درصدی در دهه ۹۰ به این معناست که اقتصاد ایران در این دهه هیچ رشدی را تجربه نکرده است؛ یعنی با وجود افزایش هزینه‌های اقتصاد در دهه ۹۰، تولید و رشد اقتصادی کشور افزایشی نداشته و کیک اقتصاد ایران نه تنها بزرگ‌تر نشده؛ بلکه هزینه‌های تولید همان کیک به شدت افزایش یافته است. در کنار این موضوع، چالش‌هایی که در دهه‌های گذشته نیز در اقتصاد ایران وجود داشته، نه تنها همچنان وجود دارند؛ بلکه گاهی بسیاری از این چالش‌ها به بحران تبدیل شده است.
برای نمونه، نرخ تورم در این سال‌ها به اوج خود رسیده است که ارقامی، چون تورم سالیانه ۴۰ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی نشان‌دهنده این موضوع است. نرخ بیکاری اگرچه افزایش نداشته، اما علت این موضوع را می‌توان کاهش نرخ مشارکت در کشور دانست؛ به گونه‌ای که عده‌ای از نیروی متقاضی کار در ایران از یافتن شغل منصرف شده و عملاً جمعیت فعال کشور روندی کاهشی داشته است. از سویی، آمار شاخصه‌هایی، چون تشکیل سرمایه ثابت، فرار سرمایه، ضریب جینی، رشد نقدینگی و پایه پولی و… همگی نشان‌دهنده اوضاع نامناسب اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد، دولت آینده برای رفع این مشکلات تنها یک راهکار دارد و آن، تمرکز بر رشد تولید است. در واقع، رشد تولید تنها اقدامی است که می‌تواند همه پارامترها و شاخصه‌های اقتصادی را به صورت همزمان متحول کند.
رشد اقتصادی واقعی و مبتنی بر افزایش تولید روی همه شاخصه‌های اقتصادی، از جمله نرخ تورم (به دلیل افزایش عرضه کالا)، نرخ بیکاری(افزایش به کارگیری نیروی کار)، ضریب جینی (افزایش قدرت خرید شهروندان) و… تأثیر داشته و عملاً اقتصاد کشور از رکود خارج شده و در مدار رونق قرار می‌گیرد. در این میان، برای تحقق رشد تولید باید به موضوع تأمین سرمایه یا منابع مورد نیاز برای تولید توجه کرد؛ از این رو نظام بانکی و بازار سرمایه به منزلۀ دو محلی که در اقتصاد ایران به عنوان محل تأمین منابع تولید شناخته می‌شود، باید با تغییر و تحولاتی مواجه شود. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود در سال 1399، کمتر از 7 درصد مجموع تسهیلات بانکی به کشاورزی و کمتر از 6 درصد به بخش ساختمان به عنوان دو بخش مهم در حوزه تولید تعلق گرفته و حدود 40 درصد تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های خدماتی رفته است. ضمن اینکه به دلیل نبود قوانین بازدارنده‌ـ مانند مالیات‌ـ در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از منابع ریالی علاوه بر فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت می‌کند. طبیعی است که اصلاح این روند نیازمند اصلاح نظام بانکی است. در اقتصاد امروز ایران، ده‌ها بانک و مؤسسه مالی دولتی و خصوصی وجود دارد که عملاً کارکردها و عملکردهای یکسانی با یکدیگر دارند. تعدد بانک‌ها آن هم بانک‌های تجاری با کارکردهای یکسان طبیعتاً سبب افزایش خلق پول و نقدینگی خواهد شد. از طرفی چون ساختار بانک‌ها در ایران معیوب است، نقدینگی و اعتبار ایجاد شده از سوی بانک‌ها به جای اینکه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد حرکت کند، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی می‌رود. بنابراین اقدام اول دولت سیزدهم باید توقف موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌های تجاری باشد. اقدامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و 36 بانک و مؤسسه دولتی و خصوصی با ادغام و ملی شدن به 9 بانک تبدیل شدند، اما طی سال‌های بعد و از دهه 70 تحت عنوان رقابتی شدن فعالیت بانک‌ها با رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات پولی مواجه شدیم که می‌توان یکی از دلایل وضعیت موجود نقدینگی را همین مسئله دانست.

بانک‌های توسعه‌ای جایگزین بانک‌های تجاری
در واقع نظام بانکی کشور باید به سمت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی حرکت کند. البته در اقتصاد امروز ما بانک‌هایی، مانند بانک کشاورزی و مسکن اگرچه عنوان توسعه‌ای و تخصصی دارند، اما تقریباً همان وظایف و مسئولیت‌های بانک‌های تجاری را انجام می‌دهند؛ به گونه‌ای که امروز چند ده بانک یا مؤسسه خصوصی و دولتی فعال در نظام بانکی ایران تقریباً کارهای یکسانی داشته و معدود بانک‌هایی هستند که به معنای واقعی کلمه تخصصی و توسعه‌ای باشند. تا زمانی که نظام بانکی ما این روند را اصلاح نکند، موتور خلق پول همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. مسئله بعدی در حوزه تأمین منابع تولید موضوع بازار سرمایه است. بازار سرمایه اگرچه در دنیا از آن به عنوان محل مطمئنی برای تأمین سرمایه فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌شود؛ اما در ایران بازار ثانویه این بازار که مبتنی بر سفته‌بازی و دلالی است، بسیار پررنگ‌تر از بازار اولیه آن است؛به گونه‌ای که با وجود رسیدن شاخص بورس در تابستان سال 1399 به بیش از دو میلیون واحد، رشد شاخص هیچ تأثیری در رشد تولید کشور نداشت.
از این رو به نظر می‌رسد، باید سازوکار فعالیت‌های بورس در کشور با اصلاحاتی مواجه شود تا با ورود منابع مردم به بورس این منابع به سرعت به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تبدیل شده و شرکت‌ها با استفاده از این منابع جدید به دنبال رشد تولید خود باشند. ضمن اینکه دولت سیزدهم از ابتدای حضور خود در قوه مجریه باید به دنبال افزایش سواد بورسی شهروندان حاضر در بورس باشد تا همه سهامداران با فلسفه وجودی بازار سرمایه آشنا شده و بدانند حضور در این بازار یک حضور میان‌مدت و بلندمدت است که افراد علاوه بر سهیم شدن در سود شرکت‌ها متناسب با سرمایه‌گذاری خود مالک آن شرکت بورسی می‌شوند.
طبیعتاً ایجاد هر اصلاح یا تغییری در حوزه‌هایی، چون نظام بانکی یا بازار سرمایه نیازمند همکاری مردم با دولت است. از طرفی طی سال‌های گذشته دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل انجام برخی اقدامات، از جمله وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و سرگردانی تعداد زیادی از سپرده‌گذاران برای دریافت اصل و سود پول خود، ماجرای گرانی بنزین در آبان ماه ۹۸ که بدون اطلاع مردم صورت گرفت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای کشور به همراه داشت، سقوط شاخص بورس از تابستان سال گذشته و حمایت نکردن دولت از سهامداران خرد با وجود دعوت دولتمردان از مردم برای حضور در بورس و… سبب شده است اعتماد مردم به دولت یا به عبارتی اعتماد میان دولت‌ـ ملت به حداقل میزان ممکن خود برسد. از طرفی از آنجا که انجام هر اقدام یا طرحی از سوی دولت بدون حمایت و پذیرش مردم امکان‌پذیر نیست، به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی مهم‌ترین اولویت دولت سیزدهم قبل از انجام هر اقدامی بازگرداندن سرمایه اجتماعی کشور و ترمیم اعتماد از دست رفته مردم به دولت طی سال‌های گذشته باشد.

چالش بزرگ دولت سیزدهم
در کنار اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، شاید بزرگ‌ترین چالش اقتصادی برای این دولت را بتوان بحران بدهی‌ها و تعهداتی دانست که عمدتاً در یکی دو سال اخر دولت دوازدهم ایجاد شده است؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از منابع تأمین بودجه در این سال‌ها به واسطه کاهش درآمدهای نفتی از طریق آینده‌فروشی و استقراض تأمین شده است. همان‌طور که از نام استقراض مشخص است، این منابع باید در آینده و از سوی دولت بعدی پرداخت شود. برای نمونه، سررسید بازپرداخت اوراق واگذار شده دولتی در سال‌های 1401 و 1402 خواهد بود که دولت سیزدهم علاوه بر تأمین کسری بودجه احتمالی خود، باید این اوراق را نیز بازپرداخت کند. از سوی دیگر اقداماتی چون افزایش تسهیلات مربوط به مسکن یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اگر چه اقداماتی ضروری است، اما دولت دوازدهم تمام این اقدامات را در ماه‌های پایانی خود در ساختمان پاستور انجام داده و عملاً تحقق این اقدامات بر عهده دولت سیزدهم گذاشته شده است. در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حالی به منابعی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز بود که تأمین منابع اجرای این کار صرفاً برای شش ماهه اول سال 1400 و از طریق واگذاری اموال دولتی دیده شده است و منابع پایداری برای سال‌های آینده اجرای آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین، بدون شک یکی از چالش‌های بزرگی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود با آن مواجه خواهد شد، تأمین منابع برای اجرای تعهدات دولت گذشته است که در ماه‌های پایانی داده شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید