سال 1399 اتفاقات جدیدی برای اقتصاد ایران رخ داد. از نوسانات و التهابات نرخ ارز تا افزایش گاهاً چند صد درصدی قیمت مسکن و خودرو. شاید آخرین موضوع تعجب‌آمیز در سال 1399 ارائه لایحه پرابهام و غیر واقعی بودجه 1400 به مجلس بود. لایحه‌ای که البته در نهایت کلیات آن از سوی مجلس مورد قبول واقع نشد. در گفت‌وگویی با محمود دودانگه، معاون اسبق وزیر صمت اتفاقات ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران از جمله نوسانات ارزی، وضعیت بازار خودرو، ورود بایدن به کاخ سفید و… را بررسی کرده‌ایم. متن این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.

در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که سرانجام بایدن جایگزین ترامپ در کاخ سفید شد. برخی از افراد و رسانه‌ها سهم قابل توجهی از این اتفاق بر اقتصاد ایران قائلند. می‌خواستم به عنوان سؤال اول نظرتان را در این باره بدانم. آیا واقعاً می‌توان به صرف آمدن بایدن شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد باشیم.
اصل این موضوع که ببینیم در دنیا چه تحولاتی اتفاق می‌افتد تا ما شرایط خودمان را متناسب با آن وضعیت تصویر کنیم یک رویکرد است؛ اما اینکه کشور و اقتصاد ما و تصمیماتی که قرار است برای اداره کشور اخذ شود، بدون توجه به این مسائل فعالانه وجود داشته؛ اما ملاحظات بیرونی نیز مدنظر قرار گیرد یک رویکرد دیگر است.
اینکه منتظر بمانیم و ببینیم مثلاً در آمریکا قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد تا خودمان را متناسب با آن آماده کنیم رویکرد منفعلانه‌ای است. رویکرد فعالانه این است که ما متناسب با شرایط و تحولات داخلی و بین‌المللی بهترین تصمیمات را بگیریم و پیگیری کنیم و در نهایت این تصمیمات عملیاتی شود.

برخی از کارشناسان تحریم و سوء مدیریت را در مشکلات اقتصادی کشور سهم‌بندی می‌کنند. نظر شما درباره سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور چیست؟
من فکر می‌کنم تحریم‌ها نیز حتماً بر اقتصاد تأثیر دارد؛ اما میزان این سهم به این موضوع بر می‌گردد که چگونه تحریم‌ها را ببینیم. همه اینها به مدیریت و ساختار مدیریتی کشور مربوط می‌شود. به نظرم در این زمینه باید بیشترین وزن را برای تحولات داخلی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های درون کشور، مشارکت دادن مردم در اقتصاد و همچنین راهبری اقتصادی کشور قائل بود.
اگر ما در این حوزه بتوانیم درست عمل کنیم، طبیعتاً می‌توانیم از تحریم‌ها نیز به منزله یک فرصت استفاده کنیم؛ اما اگر بخش اول ماجرا، یعنی مدیریت درست اقتصادی را واگذار کنیم و نتوانیم مدیریت درستی انجام دهیم، طبیعتاً تحریم‌ها نیز به چالش تبدیل خواهد شد که می‌تواند سهم تحریم‌ها را بیشتر کند. بنابراین نمی‌توان دقیق گفت چند درصد مشکلات اقتصادی امروز به دلیل تحریم‌ها و چند درصد به دلیل سوء مدیریت است، بلکه این موضوع با رویکرد و نوع نگاه ما ارتباط دارد. اگر درست عمل کنیم، اثر تحریم‌ها بسیار کاهش می‌یابد؛ اما اگر درست عمل نکنیم اثر تحریم‌ها نیز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
در واقع همه تحولات رخ داده پیرامون ما طبیعتاً می‌تواند در اقتصاد ما اثراتی داشته باشد، منتها نوع نگاه و برخورد ما با این اتفاقات است که می‌تواند تأثیرگذاری این تحولات را بیشتر یا کمتر کند. تأکید من این است که ما نباید منتظر باشیم و ببینیم در آمریکا یا اروپا یا هر جای دیگری از غرب و شرق چه اتفاقی افتاده یا قرار است چه اتفاقی بیفتد و بعد بیاییم ساختار مدیریتی یا راهبردهای خودمان را تعیین کنیم؛ بلکه اول باید راهبرد اقتصادی خودمان را مشخص کنیم که به نظر من راهبرد اقتصادی ما کاملاً مشخص است و رهبر معظم انقلاب نیز آن را ابلاغ کرده‌اند که همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
طبیعتاً اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم، باید چارچوب‌های این اقتصاد را دنبال کنیم. مطمئن باشید اگر این رویکرد دنبال شود، اثرپذیری اقتصاد ما از تحریم‌های بین‌المللی بسیار کاهش یافته و ما فارغ از اینکه قرار است توافقات جدیدی اتفاق بیفتد یا نه، برجامی باشد یا نه و… می‌توانیم راه درست را انتخاب کنیم.

به نظر می‌رسد در دوره ترامپ فشارها بر اقتصاد ایران شدت یافت. برخی از افراد موضوع FATF و عدم پذیرش آن از سوی ایران را در کنار فشارهای ترامپ عامل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟
نکته اینجاست که پیوستن به FATF همین الان نیز تا حدود زیادی انجام شده است. حتی قبل از برجام نیز اقداماتی برای اینکه FATF عملیاتی شود، اتفاق افتاده بود. واقعیت این است که تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم، عمدتاً به دلیل نبود مدیریت مناسب منابع و مصارف ارزی است. ما اگر منابع و مصارف را به صورت درست مدیریت می‌کردیم و مانند تجربه‌ای که در دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های 1390ـ 1391 اتفاق افتاد، مرکز مبادلات ارزی را دایر می‌کردیم و اگر این مرکز به اصلاحی نیاز داشت، آن مشکل را اصلاح می‌کردیم مطمئنا این نوسانات نیز به حداقل می‌رسید.

به دلیل حضورتان در وزارت صمت، شما در گذشته مشاغلی در شرکت‌های خودروساز نیز بر عهده داشتید. فکر می‌کنید دلیل اصلی چالش‌های ایجاد شده در صنعت خودروسازی ایران و بازار این محصول طی یک سال گذشته چه مواردی بوده است ؟
مسائل و مشکلات در زمینه خودرو، مربوط به یک بخش یا حوزه نیست؛ بلکه مسائل ساختاری اقتصاد و صنعت خودرو از یک سو و مسائل درون‌بنگاهی از سوی دیگر بر این موضوع تأثیر دارند؛ یعنی سه ضلع مسائل ساختاری اقتصاد، مسائل صنعت خودرو و مسائل درون‌بنگاهی در وضعیت صنعت خودرو نقش دارد. از این نظر اینکه ما انتظار داشته باشیم مسائل و مشکلات صنعت خودرو صرفاً در داخل بنگاه حل شود؛ این برداشت یا انتظار درستی نیست. بلکه دولت باید تلاش کند فضای کسب و کار را برای صنعت خودرو مانند سایر بخش‌های اقتصاد و سایر صنایع اصلاح و روان کند.
از طرف دیگر از بنگاه‌ها نیز انتظار داشته باشد به صورت کامل و مناسب‌تری کار کنند تا بتوانند بهره‌وری و نوآوری داشته باشند. اگر مدیر بنگاه دائماً درگیر مسائل کلان اقتصاد، مانند نرخ ارز، واردات، صادرات، مسائل کارگری و مالیاتی و… باشد، طبیعتاً تمرکزش از مسائل درون بنگاهی منحرف می‌شود. برای همین تأکید ما باید این باشد که فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم و در مرحله بعد به عنوان حاکمیت انتظار داشته باشیم، آن صنعت به صورت مناسب و بهره‌ورانه کارش را دنبال کند.
در غیر این صورت اگر بخواهیم همه مشکلات را بار صنعت خودرو کنیم، به هرحال خواسته یا ناخواسته و درست یا غلط قیمت تمام شده در صنعت خودروسازی بالاست و اگر با دستور و تأکید به خودروسازان، از آنها بخواهیم که خودروها را با قیمت‌های پایین از هزینه تمام شده به فروش برسانند، طبیعتاً زیان‌های بسیار بیشتری برای صنعت خودرو ایجاد می‌کنیم. در حالی که صنعت خودرو یک صنعت ملی و اساسی است که باید تلاش کنیم نه تنها این صنعت رشد کند؛ بلکه باید اثرگذاری این صنعت در اقتصاد کشور را نیز افزایش دهیم؛ چرا که اثرگذاری این صنعت بر سایر بخش‌های اقتصادی بسیار بالا بوده و به اصطلاح برای سایر بخش‌های اقتصاد نقش پیشران را دارد. در حال حاضر، تکلیف ما با صنعت خودرو مشخص نیست؛ یعنی نمی‌دانیم صنعت خودروسازی دولتی است یا خصوصی؟ اگر دولتی است که باید ساختار دولتی داشته باشد؛ اما اگر خصوصی است باید ساختار آن نیز خصوصی باشد.

به نظرتان عواملی چون عدم بهره‌وری یا انجام فعالیت‌های جانبی از سوی خودروسازان چه تأثیری بر قیمت تمام شده خودروها دارد؟
برداشت من این است که مسائل و مشکلاتی که شما می‌گویید، حتماً وجود دارد. حتماً اصلاح مالی صنعت خودرو ضروری است. اینکه بنگاه‌های وابسته به صنایع خودروسازی و شرکت‌های خودروساز تعداد زیادی هستند و حتی فعالیت‌های غیر مرتبط انجام می‌دهند، کاملاً درست است. منتها اینکه ما خودروساز را اجبار کنیم تا محصولش را با قیمت مشخصی عرضه کند، به نظرم این کار در چارچوب وظایف کلان دولت نیست. مسئله‌ای که الآن وجود دارد، این است که اختیارات، وظایف و مسئولیت‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند. وقتی برای یک شرکت خودروسازی هیئت مدیره مشخص می‌کنید، طبیعتاً باید از هیئت مدیره و مدیرعامل انتظار پاسخگویی داشته باشید از سوی دیگر دولت و حاکمیت نیز وظایفی دارند. اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، این است که نه هیئت مدیره و نه دولت پاسخگو نیستند لذا مشکلات ایجاد شده به تقسیم کار بین حاکمیت، دولت و بنگاه‌های خودروساز بر می‌گردد؛ اما اگر فضای کسب‌وکار و شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم کنیم، طبیعتاً می‌توانیم انتظار داشته باشیم مدیریت آن بنگاه هم اصلاحات ساختاری را انجام دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید