ابعاد اقتصادی برنامه ششم توسعه

در نهم تیرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه ششم توسعه را به دولت یازدهم ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی این برنامه‌ توسعه بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است. از جمله ویژگی‌های مهم این برنامه، نقش اقتصاد مقاومتی به‌مثابه محور برنامه ششم توسعه، ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد، تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز است. برنامه ششم توسعه در حالی ابلاغ شد که برنامه چهارم، ظرفیت مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه اقتصاد تعاونی نداشت و برنامه پنجم هم نتوانسته بستر مطمئنی برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کند و از آنجا که برنامه پنجم توسعه در تحقق رشد اقتصادی مدنظر سند چشم‌انداز بیست ساله موفق نبوده، ضروری بود برنامه ششم به این امر توجه ویژه داشته باشد. از سوی دیگر در سال پایانی، دوره چهار ساله نمایندگان مجلس نهم همزمان با بررسی قانون برنامه‌ ششم است و بودجه سال ۱۳۹۵ بسیار مهم است، به همین سبب در دیدار اخیر نمایندگان با رهبر معظم، یکی از توصیه‌های ایشان، توجه ویژه به برنامه‌ ششم و مراقبت از دچار نشدن به آفتِ بی‌حوصلگی در سال آخر مسئولیت، در بررسی قانون برنامه ششم بود. گفتنی است که برنامه‌های توسعه کشور تاکنون شامل: برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است.
اما سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در سرفصل اقتصادی شامل۳۱ بند است که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است؛
ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه محقق شود.
ـ بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
ـ مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه‌ موجود و واریز سالیانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن.
ـ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور، به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
ـ اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه …
ـ دانش‌بنیان کردن شیوه‌ تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
ـ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

سعید مهدوی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>